اخلاقيات العمل الوظيفي
ان الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية ، فهي وجدت لتوفير افضل خدمة بأقل وقت وجهد للمواطنين ، وأصبحت الوظيفة العامة معيار لتقدم الأمم والشعوب ، فكلما كانت الوظيفة العامة قادرة على تحقيق حاجات المواطنين بأقل وقت وجهد كلما كان ذلك مؤشراً ايجابياً على تقدم الدولة واحترامها لسيادة القانون والعكس صحيح.
ولتحقيق ذلك يجب ان تفهم الوظيفة العامة كما هي وليس كما يعتقده البعض ،فالوظيفة كما قلنا أعلاه تكليف وطني وبذلك فهي ليست استئثاراً او ملكية للموظف يتصرف بها كيفما يشاء ووقتما يشاء ،فوقت الوظيفة يجب ان يخصص كله لخدمة المواطن وتحقيق الغاية التي جاءت من اجلها الوظيفة وبعبارة أخرى ان الوظيفة تتقدم بفهم الواجبات الملقاة على الموظف ، ولنا في هذه الواجبات مصدران رئيسيان لايقل احدهما أهمية عن الاخر ، الأول هو المصدر التقليدي وهو قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام الذي اكد على عدة واجبات تحقق هذه الغاية كالزام الموظف بأداء العمل خلال وقت العمل وطاعة الرؤساء في حدود ماتقضي به اللوائح والتعليمات والحفاظ على ادوات الوظيفة وغيرها من الواجبات التي لاتخرج عن مدار المشروعية وسيادة القانون ، والى جانب هذا المصدر المهم يوجد مصدر اخر أوضح لنا واجبات مختلفة الى جانب واجبات الوظيفة في قانون انضباط موظفي الدولة ، وهذا المصدر يتمثل بما تصدره دائرة الوقاية في هيئة النزاهة من قواعد السلوك الوظيفي التي اكدت على العديد من الالتزامات على عاتق الموظف لم تكن موجودة في قانون انضباط موظفي الدولة وهذه القواعد جاءت بالواجبات التي تحقق الشفافية في العمل والنزاهة في أداء الواجب وركزت على الواجبات التي من شأنها جعل المواطن يعلم بكل مايدور في الوظيفة وما يحقق له الخدمة العامة بأكبر كفاءة ممكنة ، وهذا الامر لم يكن موجود في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ، ومما يؤسف له ان الموظفين وعلى الرغم من توقيعهم على هذه القواعد بشكل سنوي او بداية تقديمهم للتعيين فأن الكثير منهم يجهل مضامين هذه القواعد ولم يطلع على فحواها ،لذلك لابد لدوائر الدولة ان تزيد الاهتمام بهذه القواعد وتسلط الضوء عليها بوصفها معايير لأخلاقيات وسلوكيات العمل المهنية في الجهات الحكومية تحدد للموظفين مجموعة القيم والسلوكيات التي ينبغي اتباعها أثناء أداء مهامهم وفي علاقاتهم فيما بينهم من جهة ومع جمهور المستفيدين من جهة ثانية.
الأستاذ المساعد الدكتور
مهدي نعيم الحلفي
قسم الشؤون القانونية
