جامعة الكرخ للعلوم تشارك في جلسة حوارية بعنوان “ضعف تنفيذ العقود الحكومية
شارك قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي في جامعة الكرخ للعلوم احدى تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اعمال الجلسة الحوارية الموسومة ” ازمة تطوير القطاع الخاص : اشكالية العلاقة بين القطاعين الخاص والعام” والتي اقامها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي ومجلس رجال الاعمال الوطني , بمشاركة عدد من رجال الاعمال وممثلي الدولة والقطاع الخاص.
وتهدف الجلسة الى مناقشة مرحلة ما بعد 2003 وبالتحديد الى ما قبل تشكيل الحكومة العراقية بشكلها الرسمي مرحلة العشوائيات في منح عقود الأعمار والبناء والتي تبنتها قوات التحالف الدولي لعدد من المقاولين تحت مختلف التصنيفات الهندسية والتجارية للقيام باعمال اعادة الأعمار للمدارس والمراكز الصحية ومحطات معالجة مياه الشرب والتصريف والتي تعرضت اما لأعمال السلب والنهب او نتيجة العمليات العسكرية, حيث لم تكن قوات التحالف موفقة في هذا التوجه لعدم توفر الصورة الكاملة لديها عن طبيعة ومستوى اداء شركات المقاولات في العراق من ناحية وكذلك عدم توفر الأدوات الرقابية لدوائر الاعمار التابعة لقوات التحالف لمتابعة وتقييم أداء شركات التنفيذ المحلية بسبب الأوضاع العسكرية والأمنية في حينها.فضلا عن تأسيس اعداد كبيرة من شركات المقاولات وشركات التجارة العامة والاستيراد والتصدير دون خضوعها الى المعايير الصحيحة لتأسيسها والتي سيتم التطرق لها لاحقا.
واوضح المشاركون الى ان هذه المرحلة كانت منطلقا سلبيا لنشوء طبقة من شركات المقاولات والشركات التجارية هدفها الاساس تحقيق اكبر منفعة ربحية باسرع وقت ممكن على حساب النوعية وهذا مما أثر بشكل كبير على المرحلة اللاحقة من الحملة الكبرى لأعادة اعمار العراق وما صاحبه من منح كم هائل من العقود دون ان تتهيأ الأرضية والسياقات الصحيحة لأليات اعداد هذه العقود وادارتها ومتابعتها وبما يضمن تنفيذ العقود وتحقيق الأهداف المرجوه منه.
ويرى المشاركون أن منظومة العمل الحكومية هي المسؤول الأول والمباشرعن الخلل الكبير الذي صاحب تنفيذ المشاريع الحكومية على اختلاف نشاطاتها وهذا متأتي من جملة من الاسباب منها عدم اعتماد سياسات وضوابط صارمة ودقيقة في منح موافقات تأسيس الشركات وكذلك آليات منح تصنيفات شركات المقاولات والمقاولين , وعدم وجود قواعد بيانات وانظمة معلوماتية لأرشفة وتوثيق بيانات الشركات المنفذة للمشاريع تساعد اصحاب القرار في المنظومة الحكومية الأستناد عليها في احالة المشاريع وضمان تنفيذها , وجهل مطبق وضعف في قدرات العاملين في دوائر العقود والدوائر التجارية من ناحية (اعداد المناقصات وتحليل العطاءات وادارة العقود), وتدخل الدوائر الرقابية (وبالاخص مكاتب المفتشين العمومين) في عمل لجان المناقصات وتحليل العطاءات والعقود وفي مراحل مبكرة من العملية التعاقدية ومحاولة التأثير بشكل أو باخر توجيه عملية احالة المشاريع الى جهة محددة دون أخرى.
وخرجت الجلسة بجملة من التوصيات تمثلت في مراجعة وتقييم لبيانات الشركات والمقاولين المسجلين لدى وزارة التخطيط ودراسة مدى امكانية اعادة تصنيف درجاتهم وفقا لضوابط مركزية مبنية على تجربة عمل شركات القطاع الخاص خلال السنوات العشر الاخيرة, وأنشاء بوابة الكترونية موحدة على الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط يتم من خلالها عرض البيانات الكاملة لشركات القطاع الخاص المسجلة رسميا وحجم اعكالها المنفذة وأدائها ، بحيث تمثل هذه البوابة مرجعا معتمدا من قبل المؤسسات الحكومية عند تعاملها مع شركات القطاع الخاص, وأخضاع العاملين في دوائر العقود والتجارية الى برامج تدريبية متخصصة في ما يخص عملهم من أجل الأرتقاء بمستوى ادائهم , وألزام جميع مؤسسات الدولة كـ(جهات مستفيدة) من الأستعانة بجهات مستقلة (طرف ثالث مستقل) مهمتها تدقيق ومتابعة مراحل تنفيذ المشاريع أعتمادا على جدول تقدم العمل المتفق عليه من قبل اطراف العقد, وأبعاد دوائر المفتشين العمومين والدوائر الرقابية من التدخل في اعمال العقود الحكومية في جميع مراحلها (اعداد المناقصات –تحليل العطاءات – أدارة العقود) ولايحق لها التأثير على عمل دوائر العقود إلا عند ورود شكاوى تثبت وجود خلل في العملية التعاقدية.
وتهدف الجلسة الى مناقشة مرحلة ما بعد 2003 وبالتحديد الى ما قبل تشكيل الحكومة العراقية بشكلها الرسمي مرحلة العشوائيات في منح عقود الأعمار والبناء والتي تبنتها قوات التحالف الدولي لعدد من المقاولين تحت مختلف التصنيفات الهندسية والتجارية للقيام باعمال اعادة الأعمار للمدارس والمراكز الصحية ومحطات معالجة مياه الشرب والتصريف والتي تعرضت اما لأعمال السلب والنهب او نتيجة العمليات العسكرية, حيث لم تكن قوات التحالف موفقة في هذا التوجه لعدم توفر الصورة الكاملة لديها عن طبيعة ومستوى اداء شركات المقاولات في العراق من ناحية وكذلك عدم توفر الأدوات الرقابية لدوائر الاعمار التابعة لقوات التحالف لمتابعة وتقييم أداء شركات التنفيذ المحلية بسبب الأوضاع العسكرية والأمنية في حينها.فضلا عن تأسيس اعداد كبيرة من شركات المقاولات وشركات التجارة العامة والاستيراد والتصدير دون خضوعها الى المعايير الصحيحة لتأسيسها والتي سيتم التطرق لها لاحقا.
واوضح المشاركون الى ان هذه المرحلة كانت منطلقا سلبيا لنشوء طبقة من شركات المقاولات والشركات التجارية هدفها الاساس تحقيق اكبر منفعة ربحية باسرع وقت ممكن على حساب النوعية وهذا مما أثر بشكل كبير على المرحلة اللاحقة من الحملة الكبرى لأعادة اعمار العراق وما صاحبه من منح كم هائل من العقود دون ان تتهيأ الأرضية والسياقات الصحيحة لأليات اعداد هذه العقود وادارتها ومتابعتها وبما يضمن تنفيذ العقود وتحقيق الأهداف المرجوه منه.
ويرى المشاركون أن منظومة العمل الحكومية هي المسؤول الأول والمباشرعن الخلل الكبير الذي صاحب تنفيذ المشاريع الحكومية على اختلاف نشاطاتها وهذا متأتي من جملة من الاسباب منها عدم اعتماد سياسات وضوابط صارمة ودقيقة في منح موافقات تأسيس الشركات وكذلك آليات منح تصنيفات شركات المقاولات والمقاولين , وعدم وجود قواعد بيانات وانظمة معلوماتية لأرشفة وتوثيق بيانات الشركات المنفذة للمشاريع تساعد اصحاب القرار في المنظومة الحكومية الأستناد عليها في احالة المشاريع وضمان تنفيذها , وجهل مطبق وضعف في قدرات العاملين في دوائر العقود والدوائر التجارية من ناحية (اعداد المناقصات وتحليل العطاءات وادارة العقود), وتدخل الدوائر الرقابية (وبالاخص مكاتب المفتشين العمومين) في عمل لجان المناقصات وتحليل العطاءات والعقود وفي مراحل مبكرة من العملية التعاقدية ومحاولة التأثير بشكل أو باخر توجيه عملية احالة المشاريع الى جهة محددة دون أخرى.
وخرجت الجلسة بجملة من التوصيات تمثلت في مراجعة وتقييم لبيانات الشركات والمقاولين المسجلين لدى وزارة التخطيط ودراسة مدى امكانية اعادة تصنيف درجاتهم وفقا لضوابط مركزية مبنية على تجربة عمل شركات القطاع الخاص خلال السنوات العشر الاخيرة, وأنشاء بوابة الكترونية موحدة على الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط يتم من خلالها عرض البيانات الكاملة لشركات القطاع الخاص المسجلة رسميا وحجم اعكالها المنفذة وأدائها ، بحيث تمثل هذه البوابة مرجعا معتمدا من قبل المؤسسات الحكومية عند تعاملها مع شركات القطاع الخاص, وأخضاع العاملين في دوائر العقود والتجارية الى برامج تدريبية متخصصة في ما يخص عملهم من أجل الأرتقاء بمستوى ادائهم , وألزام جميع مؤسسات الدولة كـ(جهات مستفيدة) من الأستعانة بجهات مستقلة (طرف ثالث مستقل) مهمتها تدقيق ومتابعة مراحل تنفيذ المشاريع أعتمادا على جدول تقدم العمل المتفق عليه من قبل اطراف العقد, وأبعاد دوائر المفتشين العمومين والدوائر الرقابية من التدخل في اعمال العقود الحكومية في جميع مراحلها (اعداد المناقصات –تحليل العطاءات – أدارة العقود) ولايحق لها التأثير على عمل دوائر العقود إلا عند ورود شكاوى تثبت وجود خلل في العملية التعاقدية.
