
كلية الهندسة في جامعة الكرخ للعلوم توقّع اتفاقية توأمة وتعاون مشترك مع كلية الهندسة في جامعة آشور الأهلية
وقّعت كلية الهندسة في جامعة الكرخ للعلوم اتفاقية توأمة وتعاون مشترك مع كلية الهندسة في جامعة آشور الأهلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات بين المؤسستين، والارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للطلبة والتدريسيين.
وجرى توقيع الاتفاقية بين عميد كلية الهندسة في جامعة الكرخ للعلوم وكالة الأستاذ الدكتور جمعة سلمان جياد ممثلاً عن الطرف الأول، وعميد كلية الهندسة في جامعة آشور الأستاذ الدكتور علي حسين عليوي ممثلاً عن الطرف الثاني، وذلك لتحقيق توأمة علمية بين قسم هندسة الأمن السيبراني في الكليتين وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي.
وتضمنت الاتفاقية عدداً من المحاور المهمة، أبرزها التعاون في مجال التدريس من خلال تطوير الخطط الدراسية وتوحيد المفردات والمناهج للتخصصات المتناظرة، وتبادل الكتب والمصادر العلمية، وإقامة ورش تدريبية لتطوير مهارات التدريسيين والفنيين في طرائق التدريس، فضلاً عن التعاون في التدريب الصيفي للطلبة والإشراف المشترك على مشاريع تخرج طلبة المراحل المنتهية. كما شملت الاتفاقية التعاون في استخدام المختبرات والورش العلمية، وتفعيل التعليم الإلكتروني، وإلقاء محاضرات مشتركة وإجراء امتحانات مشتركة لبعض المواد الدراسية ضمن التخصصات المعنية.
وفي محور البحث العلمي، اتفق الطرفان على تعزيز البحوث المشتركة والنشر في المجلات العلمية العالمية، وتنظيم مؤتمرات علمية مشتركة، والإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا، فضلاً عن إقامة ورش تدريبية حول كتابة البحوث والنشر العلمي، وتنظيم الدورات والندوات العلمية، وتبادل استخدام المختبرات التخصصية والمصادر العلمية من كتب ومجلات وأطاريح.
كما شملت الاتفاقية محور النشاطات الطلابية الذي تضمن تبادل الزيارات العلمية بين الطلبة، وإقامة نشاطات رياضية وثقافية مشتركة، وتنظيم معارض للمنتجات العلمية والفنية، إضافة إلى إقامة مناظرات علمية دورية بين طلبة الاختصاصات المتناظرة.
وفي مجال الإدارة والتطوير الوظيفي، نصت الاتفاقية على إقامة ورش تدريبية حول جودة المختبرات واعتماديتها وفق المعايير المعتمدة، وتبادل الخبرات الإدارية والبرامج الإلكترونية المختلفة، فضلاً عن إشراك تدريسيي الكلية الأهلية في دورات طرائق التدريس التي تقيمها مراكز التعليم المستمر في الجامعات الحكومية.
وبحسب الاتفاقية، فإن الجوانب المالية ستتم وفق القوانين والتعليمات النافذة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتوافق مع قانون الوزارة رقم (40) لسنة 1988 المعدل وقانون التعليم الجامعي الأهلي رقم (25) لسنة 2016، على أن تقتصر التكاليف المالية الخاصة بالامتحانات المشتركة على أجور التصحيح والمراقبة ومستلزمات العملية الامتحانية.
ودخلت المذكرة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعها ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، مع إمكانية إنهائها أو تعديلها بموافقة الطرفين ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وسرية مخرجات التعاون العلمي بين الطرفين.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الجامعتين إلى تعزيز الشراكات الأكاديمية وتطوير البيئة التعليمية والبحثية بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل والتطورات العلمية الحديثة.
جامعة الكرخ للعلوم
قسم الاعلام والاتصال الحكومي




